شارك المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة، في فعاليات افتتاح خط إنتاج الاختبارات التشخيصية السريعة بمصنع شركة سبكترم للصناعات التشخيصية القائم بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.
جاء ذلك في ختام زيارته أمس لمحافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور/ محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية والدكتور/ أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور/ على الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتور/ محيي حافظ رئيس مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الطبية، والدكتور/ خالد عليان رئيس مجلس إدارة شركة سبكترم للصناعات التشخيصية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وخلال مراسم الافتتاح أكد الوزير إن مصنع سبكترم يعد أول منشأة متكاملة في مصر والوطن العربي لتصنيع الاختبارات التشخيصية السريعة Rapid Tests، بما يدعم توطين هذه الصناعة الحيوية التي تستخدم في تشخيص الأمراض المعدية والأوبئة، والكشف عن المخدرات، ودلالات الأورام، لافتاً إلى أن هذا المشروع يمثّل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الأمن الصحي في مصر، وتطوير القدرات التصنيعية الوطنية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والابتكار في مجال الصناعات الطبية والتشخيصية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، والبنية التحتية الصناعية واللوجستية المتطورة، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والدولية.
وقال هاشم إن افتتاح مصنع سبكترم للصناعات التشخيصية يعكس الثقة المتزايدة في قدرة الشركات المصرية على تطوير وتصنيع منتجات متقدمة وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، ويؤكد أن الصناعة المصرية تمتلك المقومات والإمكانات التي تؤهلها لمواكبة التطورات العالمية، وتعزيز تنافسيتها، والمساهمة بفاعلية في تلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي وذلك من خلال التكامل بين وزارات الصناعة والصحة والسكان والاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة الدواء المصرية والقطاع الخاص لتأمين احتياجات مصر من الدواء، مشيراً إلى أن إنتاج الشركة من الاختبارات التشخيصية السريعة سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، من خلال إحلال المنتج المحلي محل المستورد، بما يوفر ما يقرب من 30 مليون دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد، إلى جانب فتح آفاق واعدة لزيادة الصادرات المصرية من المنتجات الطبية ذات القيمة المضافة.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التنمية الصناعية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، وانطلاقًا من هذا التوجه، تعمل وزارة الصناعة على تنفيذ استراتيجية شاملة للنهوض بالصناعة المصرية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية، وتأتي الصناعات الدوائية في مقدمتها، بهدف تطوير المنتج المصري، ورفع جودته وتنافسيته وفقاً للمعايير الدولية، وتعزيز الابتكار والتحديث التكنولوجي داخل المنشآت الصناعية، وزيادة نسبة المكون المحلي، مع التركيز على جذب الاستثمارات الصناعية العالمية، فضلاً عن التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل القيمة والإنتاج.
وأشار هاشم إلى مواصلة وزارة الصناعة جهودها لتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الصناعي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الصناعية، وذلك من خلال تيسير الإجراءات، وتطوير الخدمات، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، بجانب دعم التوسع في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الوزارة تتطلع إلى أن تصبح مصر خلال السنوات المقبلة من أكثر الدول اندماجاً في سلاسل القيمة العالمية، وأن تترسخ مكانة المنتج المصري في الأسواق الدولية كمنتج عالي الجودة وقادر على المنافسة، بما يدعم نمو الصادرات الصناعية.
ولفت الوزير إلي أهمية مواصلة تبني التكنولوجيات الصناعية المتقدمة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والشراكة مع المؤسسات البحثية والجامعات، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
