حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.. هل ترفع التعديلات الضريبية الجديدة فواتيرك؟
في ظل حالة الجدل التي انتشرت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي حول احتمالية زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، تزامناً مع مناقشة مجلس النواب لتعديلات ضريبية جديدة، تزايدت التساؤلات حول مدى تأثر المواطن بهذه الإجراءات.
الحقيقة: لا زيادة على المواطن
لحسم هذا الجدل، أكدت الأستاذة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها حالياً لا تمت بصلة لفواتير الغاز الطبيعي للمنازل، مشددة على أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
من المخاطب بالتعديلات الضريبية؟
من جانبها؛ أوضحت “عبد العال” أن التعديلات تستهدف فقط “الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي” في مصر، باعتبارها الجهة الملتزمة قانوناً بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية. وبناءً عليه، فإن مشروع القانون ينظم العلاقة الضريبية بين جهات الإمداد والوزارة، بعيداً تماماً عن فاتورة استهلاك المواطنين.
لماذا تثار هذه الشائعات؟
يرجع التخوف الشعبي إلى الخلط بين مصطلح “التعديلات الضريبية” وبين تأثيرها المباشر على السلع الأساسية. إلا أن التصريحات الرسمية جاءت لتؤكد أن الهدف من هذه التعديلات هو تطوير المنظومة الضريبية وتحديثها وفقاً لأفضل المعايير الدولية، مع الحرص الكامل من وزارة المالية على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
وتظل فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل بعيدة عن أي تغيير ناتج عن هذه التعديلات. وتدعو مصلحة الضرائب المواطنين إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من بياناتها الرسمية، لضمان الحصول على المعلومة الصحيحة بعيداً عن الشائعات المتداولة.
