شهدت أسعار الفضة في مصر خلال يوليو 2026 موجة هبوط قوية، حيث فقد عيار 999 نحو 5.66% من قيمته، متراجعًا من 104.9 إلى 98.96 جنيهًا للجرام. وجاء ذلك تحت ضغط استمرار السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع الدولار أمام الجنيه، بجانب تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
العوامل الضاغطة
– الفائدة المرتفعة: أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات عالية، ما زاد تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعادن غير المدرة للعائد.
– قوة الدولار: صعوده إلى 51.12 جنيهًا رفع تكلفة شراء الفضة عالميًا وأضعف الطلب.
– التصعيد الجيوسياسي: رغم أن التوترات عادة تدعم الملاذات الآمنة، إلا أن ارتفاع النفط والدولار رجّح كفة الضغوط الهبوطية.
الفجوة السعرية وعلاوة المخاطر
تقرير الملاذ الآمن أشار إلى أن الفجوة بين السعر المحلي والعادل بلغت مستويات غير اعتيادية، وصلت إلى 9.48% في بعض الجلسات، ما يعكس ارتفاع علاوة المخاطر وضعف السيولة مقارنة بسوق الذهب. ومع نهاية يوليو، تراجعت الفجوة إلى حدود 2.81% – 3.45%، في إشارة إلى تحسن تدريجي في ثقة السوق.
ضعف الطلب المحلي
السلوك السعري يعكس تراجعًا نسبيًا في الطلب المحلي، مع اتجاه المستثمرين لتقليص مراكزهم، وتراجع النشاط التجاري بسبب موسم الصيف والإجازات، وهو ما ضغط على التداولات.
الأداء الأسبوعي
– الأسبوع الأول: هبوط من 104.9 إلى 101.15 جنيهًا.
– الأسبوع الثاني والثالث: تحرك بين 99 و102.09 جنيهًا مع ارتداد مؤقت.
– الأسبوع الرابع: تراجع تدريجي إلى 98.96 جنيهًا مع ترقب قرار الفيدرالي.
التوقعات المستقبلية
– قصير الأجل: تحرك الأوقية بين 55 – 57 دولارًا، مع دعم محلي عند 97 – 98 جنيهًا لعيار 999.
– متوسط الأجل: إمكانية صعود تدريجي نحو 105 – 110 جنيهات محليًا إذا بدأ الفيدرالي في التلميح لتخفيف التشديد النقدي.
– طويل الأجل: المؤسسات الاستثمارية العالمية لا تزال ترى الفضة مدعومة بالعجز في المعروض والطلب الصناعي، مع توقعات تتراوح بين 90 و106 دولارات للأوقية بنهاية 2026.
