وجّه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية إلى تعزيز جهودها في مجال التثقيف المالي ونشر الوعي المالي، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الشمول المالي وتمكين المواطنين وأصحاب المشروعات من اتخاذ قرارات مالية سليمة.
🔎 أبرز محاور التوجيهات
- دمج التثقيف المالي في استراتيجية الشمول المالي للبنك، مع إعداد برامج متكاملة تستهدف مختلف فئات المجتمع.
- رفع الوعي بالمخاطر المالية وسبل الاستخدام الآمن والفعال للمنتجات والخدمات المصرفية.
- دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر خدمات غير مالية تشمل الإرشاد وبناء القدرات والدعم الفني.
- تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية من خلال التوعية باستخدام البطاقات ووسائل الدفع الإلكتروني وقنوات التحويلات الرقمية.
- توعية العملاء بمخاطر الاحتيال وأساليبه المستحدثة، مع تطوير قدرات العاملين على اكتشاف محاولات الاحتيال والوقاية منها.
📊 آليات التنفيذ
- إعداد خطة عمل سنوية متكاملة للتثقيف المالي خلال الربع الأخير من كل عام، تتضمن أنشطة قابلة للقياس ونتائج محددة.
- تقديم تقارير ربع سنوية للبنك المركزي عن الأنشطة المنفذة، وفق نموذج موحد.
- استخدام قنوات متنوعة للوصول إلى العملاء، مثل الحملات الميدانية، الوسائل الرقمية، مواقع البنوك، وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهاتف المحمول.
- توفير محتوى تثقيفي ميسر يلائم مختلف الفئات، بما في ذلك استخدام لغة الإشارة أو طريقة برايل عند الحاجة.
التعليمات الجديدة تعكس توجه البنك المركزي نحو تعزيز الثقافة المالية كأداة استراتيجية لدعم الشمول المالي، حماية العملاء، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من النمو والاستدامة، بما يسهم في دمجها في الاقتصاد الرسمي ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.
