“تنظيم الاتصالات” يلزم المستخدمين بتوقيع عقود جديدة لخطوط المحمول

في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة وحماية البيانات الشخصية للمواطنين، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة من القواعد والإجراءات التنظيمية الجديدة الخاصة بتسجيل وتفعيل خطوط المحمول في مصر. يأتي ذلك بالتزامن مع إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة إثر رصد مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.

أبرز القواعد والإجراءات التنظيمية الجديدة لخطوط المحمول

استهدفت القرارات الأخيرة القضاء تماماً على ثغرات تسجيل الخطوط وضمان مطابقتها للحائز الفعلي، وتضمنت البنود التالية:

• وقف بيع وتفعيل الخطوط المؤسسية: إيقاف فوري لبيع أو تفعيل أي خطوط محمولة جديدة للجهات والمؤسسات (سواء للقطاع الخاص أو الهيئات الحكومية) عبر أنظمة الشركات العادية لحين ضبط المنظومة.
• إلزام عملاء الخطوط القديمة بتحديث التعاقد: توجيه شركات المحمول بإرسال رسائل نصية قصيرة لجميع حائزي الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، تطالبهم بالتوجه إلى الفروع لتوقيع عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
• الإلغاء النهائي للخطوط غير المحدثة: التحذير من إلغاء الخط نهائياً في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد والتحديث خلال المهلة الزمنية المحددة من قبل الجهاز.
• تفعيل آلية التحقق البيومتري: توجيه الشركات للإسراع في إطلاق وتفعيل آليات التحقق البيومتري (البصمة الرقمية أو التعرف على الوجه) عبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول؛ لرفع مستوى الأمان وتمكين المواطنين من معرفة ومتابعة أي خط مسجل بأسمائهم.

عقوبات صارمة للمخالفين

شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي شركة تخالف الضوابط المقررة، ملوحاً بإجراءات قانونية وإدارية رادعة تشمل:

1. إحالة الوقائع المخالفة مباشرة إلى النيابة العامة.
2. وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركات غير الملتزمة بالقواعد التنظيمية.

نصائح هامة للمواطنين لحماية بياناتهم الشخصية

• احرص على متابعة الرسائل النصية الواردة من شركتك المحمولة والتجاوب معها في المواعيد المحددة.
• استخدم التطبيقات الرسمية لشركات الاتصالات للتحقق من عدد الخطوط المسجلة برقمك القومي.
• توجه لأقرب فرع لشركة المحمول لإلغاء أو تعديل أي خط مسجل باسمك ولا يوجد في حيازتك الفعلية فوراً.