سجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحسناً ملحوظاً في أدائه خلال شهر يوليو 2026، محققاً أفضل قراءة له في 41 شهرًا، على الرغم من بقائه في نطاق الانكماش نظراً لضعف مستويات الطلب.
أبرز المؤشرات والنتائج:
-
مؤشر مديري المشتريات (PMI): ارتفع إلى 46.8 نقطة في يوليو، مقارنة بـ 46 نقطة في يونيو، ليظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
-
ثقة الشركات: قفزت ثقة قطاع الأعمال لتسجل أعلى مستوى لها منذ يونيو 2022، وسط تفاؤل حذر برؤية «بصيص أمل» في الأفق.
-
الطلبيات الجديدة: واصلت تراجعها للشهر السابع على التوالي، مما انعكس سلباً على مستويات الإنتاج والتوظيف وحجم المشتريات، وإن كانت وتيرة خفض الوظائف قد شهدت تباطؤاً طفيفاً.
-
الضغوط التضخمية: واصلت تراجعها؛ حيث سجلت تكاليف مستلزمات الإنتاج أبطأ وتيرة ارتفاع في 6 أشهر، مسجلة معدلات أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل، مما أدى إلى هبوط تضخم أسعار الإنتاج لأدنى مستوى في 4 أشهر.
أشار الخبراء إلى أن استمرار ضعف الطلب دفع الشركات لتقليص طاقاتها التشغيلية، إلا أن التباطؤ الحاد في نمو أسعار مستلزمات الإنتاج يعزز التوقعات باحتمال تحسن مستويات الإنفاق وتيرة النشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
